الإعجاز القرآني في الاقتصاد بقلم المعالم السعيد أحمد عشي إن الإعجاز الرباني في الاقتصاد يتمثل في كون نفس المقدار من العملات النقدية التي تعتبر أموالا هي التي يتداول مجموع المواطنين على إنفاقها دون زيادة ودون ربا. إن الأرباح والفوائد التي يحصل عليها التجار والحرفيون والصناع هي من نفس المقادير التي تم صكها مسبقا من العملات قبل الشروع في إنفاقها وقبل البيع والشراء بواسطتها. إن الأرباح النقدية التجارية والحرفية والصناعية هي لحصول التجار بواسطتها على ما هم في حاجة إليه من الأرزاق والممتلكات الضرورية للحياة وليست عبارة عن إنتاج للأموال. إن ما يخل بالاقتصاد هو كنز الأموال وعدم استثمرها لإنتاج ما يحتاجه الناس من مختلف المنتجات. إن كنز الأموال الذي توعد الله فاعليه بالعذاب الأليم هو السبب في عدم تشغيل البطالين وهو السبب في قلة المنتجات وهو السبب في صك الدول للمزيد من العملات دون إنتاجهم لما يقابلها من الذهب الشيء الذي يجعل ما يضاف صكه من العملات عبارة عن ربا وهذا الربا هو السبب في ارتفاع أسعار المنتجات. إن صك المزيد من العملات يتطلب إنتاج ما يقابلها من الذهب. إن إنفاق الذهب مع العملة عبارة عن ...

قيمة الأرض ومنتجاتها إن قيمة الأرض ومنتجاتها ومقادير هذه المنتجات في الحقيقة من علم الغيب الذي ننسبه إلى الله الذي بدوره لا نراه ولا نستطيع تصوره ورسمه في صورة مادية ومجسدة كما نرسم العباد وجميع المخلوقات إنه لا قدرة للأمريكيين ولا للصينيين ولا للهنود ولا للعرب ولا لغيرهم من الشعوب معرفة قيمة الأرض سواء التي تمثل أوطانهم أو تمثل الكرة الأرضية بكاملها... لقد وضحت في مقال سابق لي بأن قيمة العملة لا تتغير وأن السيارة مثلا التي تعتبر من المنتجات هي التي تتغير قيمتها حسب العرض والطلب وحسب جدتها وقدمها ومدة استعمالها... إنه إذا كانت قيمة الدولار الأمريكي تمثل قيمة نصف غرام ذهب وقيمة الدينار الجزائري تمثل ديسي غرام ذهب وقيمة الجنيه الانجليزي تمثل واحد غرام ذهب فإن قيمة هذه العملات تبقى ممثلة لنفس قيمة مقدار الذهب الذي صنعت منه فلا ترتفع قيمة عملة عن قيمة عملة أخرى في الأسواق وفي بورصات دول العالم بل تبقى عملة الجنيه باستمرار تمثل ضعف قيمة الدولار الأمريكي وتمثل عشرة أضعاف قيمة الدينار الجزائري باستمرار أما إذا تساوت جميع عملات دول العالم في مقدار وزنها من الذهب فإن جميع العملات تصبح متساوية ...

ممارسة السفسطة والدجل عندما أشتري خروفا بخمسمائة ألف دينار جزائري وأبيعه بستمائة ألف دينار جزائري فهل قيمة الخروف هي التي ارتفعت أم قيمة الدينار الجزائري؟. وعندما أشتري سيارة بمليون دينار جزائري وأبيعها بعد استعمالها لمدة سنة بتسعمائة ألف دينار جزائي. فهل قيمة السيارة هي التي انخفضت أم قيمة الدينار.الجزائري؟. إن المنتجات في الحقيقة هي التي ترتفع وتنخفض قيمتها في أسواق العرض والطلب وليست العملات النقدية. إن كون العملات النقدية لا ترتفع ولا تنخفض قيمتها في الأسواق. فإن تصنيف الدول الامبريالية لعملاتها بالعملات الصعبة وتحويلها إلى بضاعة لتخفيض ورفع قيمة عملات الدول الأخرى عبارة عن ممارسة للسفسطة والدجل وإن هدف الدول الإمبريالية من ممارسة هذه السفسطة هو بخس منتجات الدول التي تخفض قيمة عملاتهم ورفع قيمة منتجات الدول الإمبريالية والدول التي ترفع قيمة عملاتهم... إن الهدف من رفع وتخفيض قيمة عملات جميع دول العالم بمقارنة قيمتها مع قيمة عملة الدولار الأمريكي هو جعل دول العالم في حاجة للعملة الأمريكية. وإن جعل جميع دول العالم في حاجة للعملة الأمريكية يعني إبقاء الدول تحت السلطة الاقتصادية لأمريكا...

علاقة الأموال بالتصعيد الإسرائيلي إن دفع المنتجين لأجور عمالهم من نفس المنتجات التي ينتجونها يعني ارتزاق جميع العباد مما يرزقهم به الله، وإن دفع أجور جميع العمال بالعملة المصنوعة من الذهب والفضة عبارة عن دفع أجور العمال من نفس المنتجات الطبيعية التي نعتبرها جميعا من أرزاق الله. أما دفع أجور العباد بالعملات النقدية الحديثة وبيع المنتجين لمنتجاتهم بهذه العملات فهذا ليس عبارة عن إنتاج مباشر للمنتجات من الطبيعية ولكنه عبارة عن إنتاج الأموال من عند الذين يقومون بصك هذه العملات. من خلال ما سبق يتضح لنا أن إنتاج الأرزاق من الطبيعة شيء وأن إنتاج العملات المبتدعة من طرف اليهود وأتباعهم من النصارى الذين لا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم شيء آخر. صحيح أن جميع العملات التي لا تؤكل ولا تشرب عبارة عن مجرد وسيلة لتقسيم الأرزاق التي تستهلك من طرف العباد. ولكن إنتاج الأرزاق الضرورية للحياة التي تنفذ ويتجدد إنتاجها من طرف العباد شيء، أما إنتاج العملات التي لا تستهلك ولا تتناقص ولا تتكاثر عن طريق التربية والغرس والزرع والإنتاج المباشر لها كخامات من الأرض وبالتالي فإن اعتبار العملات الحديثة إنتاجا ...

الفرق بين الاقتصادين إن الفرق بين الاقتصاد الشرعي والاقتصاد الوضعي يتمثل في كون رب العمل في الاقتصاد الشرعي يسدد أجور عماله مما ينتج من الذهب نفسه فيحصل العمال على نصيب من الذهب وقيمته ويحصل رب العمل على نصيب من الذهب وقيمته. أما الاقتصاد الوضعي فيسدد رب العمل أجور عماله من قيمة الذهب الذي سينتجه وهو لا يعلم مقدار الذهب الذي سينتجه ولا يعلم القيمة التي سيبيعه بها ولا يعلم إذا كانت القيمة التي سيبيع بها الذهب ستكون أكثر مما سدده للعمال من قيمة فيربح أو ستكون أقل مما سدده للعمال فيخسر أو ستكون مساوية لما سدده للعمال فلا يربح ولا يخسر شيئا. من خلال ما سبق يتضح لنا إن الاقتصاد الشرعي مبني على تقاسم العباد للإنتاج الملموس الذي لا لبس فيه، بينما الاقتصاد الوضعي مبني على الظن واحتمالات الربح والخسارة. إن الاقتصاد الشرعي هو أن يتقاسم الشركاء ما ينتجونه هم فقط من الأرزاق، أما تقاسم الناس لمنتجات بعضهم فيكون بالمقايضة وليس بمجرد العملة التي يمكن أن يكون أصحابها قد ربحوها حقا أو أنها قيمة لما خسروه من منتجاتهم فيعوضون خسائرهم بمنتجات غيرهم. إن كل ما يعتبر أرباحا وإنتاجا للأموال في النظام الاقتصاد...

تغليب الحكمة إن تقدير ثراء الدول بعملة الدولار لا يعني إجبار الشعوب على الجد والاجتهاد والإنتاج وبيع المنتجات الوطنية للدولة الأمريكية فقط ولكنه يعني كذلك إجبار الشعوب على استمداد أموالهم عن طريق الصناعة والتجارة والإيجار والسياحة والرياضة والملاهي وحتى عن طرق الربا والقمار والممارسات غير الشرعية من عند الأمريكيين بدلا عن استمدادها من عند الله. أما تقدير الثراء بعملات الذهب والفضة المتساوية القيمة في جميع بلدان العالم والتي لا يمكن لأي دولة رفع قيمة عملتها عن قيمة بقية العملات فإن هذا يعني إجبار جميع الشعوب والدول على استمداد أموالهم من عند الله وحده. مع العلم أن استمداد الأموال من عند الله محرم فيه استمدادها بالطرق غير الشرعية بينما استمداد الأموال من عند الأمريكيين بقيادة الصهيونية العالمية التي تمدهم بالأموال بدلا عن الله، فإن استمداد الأموال عندهم بالطرق غير الشرعية مباح، وهذا ما جعلهم يشرعون حق الزواج المثلي في حين لا يجرمون قتلة الرضع والمرضى والفقراء الذين يتسببون في موتهم عن طريق فرض العقوبات الاقتصادية على الدول. إن تعامل الشعوب بعملات الدول المتعددة عبارة عن استمدادهم لأموال...